رفع الإقامة الجبرية عن رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء

أصدرت السلطات في  مالي قرارا يقضي برفع الإقامة الجبرية عن رئيس مالي المؤقت السابق باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني، عقب قرار القبض على سوميلو بوني مايجا في اتهامة بارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة. بحسب "سكاي نيوز". 

القبض على رئيس وزراء مالي السابق

فيما ذكرت وسائل علام محلية، أن رفع الاقامة عن الرئيس السابق باه ندوا ورئيس وزرائه مختار أوني جائات لاعتبارات إنسانية. 

فيما طالب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ولجنة مراقبة الانتقال المحلية في مالي، بالافراج عن باه نداو، كما أعربا عن قلقهما العميق إزاء الوضع في مالي عقب اعتقال رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء وممثلي بعض السلطات الأخرى، وطالب "بالهدوء والإفراج غير المشروط عنهم."

فقر وحروب وتمرد وفساد مالي وإداري وغياب الاستقرار وإرهاب وضعف دولة وفوضى، انقلابات تلو انقلاب، تلك حالة جمهورية مالي منذ استقلالها عن فرنسا، مطلع ستينيات القرن الماضي.

انقلابات مالى

خمسة انقلابات شهدتها البلاد منذ الاستقلال، بعضها بضوء أخضر من الدولة الاستعمارية، عشرات حالات التمرد في الشمال، وعدة اتفاقات مكتوبة من أجل إعادة تأسيس الدولة على أسس ديمقراطية ومواطنة، يتبخر مدادها قبل مضى العام.

موسى تراوري

بدأت سلسلة الانقلابات بهدف السيطرة على كرسي الحكم عام 1968 ضد حكم أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال "موديبو كايتا" من قبل الجنرال "موسى تراوري".

بعد ثمانية أعوام من الحكم العسكري، وغياب المؤسسات، مكث موديبو كيتا في السجن 9 سنوات دون محاكمة، حتى وفاته عام 1977.

الانقلاب الثاني، وقع عام 1991، وقاده الجنرال "أمادو توماني توري" ضد الرئيس "موسى تراوري"، وشكل مجلسًا عسكريًا مؤقتًا لإدارة البلاد، كما وقع فى عهد كايتا.

ثم انتخب الرئيس، ألفا عمر كوناري، أول رئيس لدولة مالي منتخب ديمقراطيًا في 8 يوليو 1992 واستمر لفترتين رئاسيتين، قبل أن يعود الجنرال "توماني توري" عام 2002، في لباس مدني لتولي الحكم، بعد انتخابات فاز في دورها الثاني.

استمر توري فى الحكم عقد من الزمان، قبل أن يطيح به الجيش في ثالث انقلاب عسكري وقع يوم 22 مارس 2012، بمبرر فشله في مواجهة تمرد أهل الشمال، إثر الهزائم التي لحقت بالجيش المالي أمام قوات حركات الطوارق، المطالبين بالعدل والمساواة.

دوانكو تراوي

بعدها تم تشكيل مجلس عسكري الانتقالي، واختير دوانكو تراوي رئيسًا مؤقتًا، وجرت انتخابات رئاسية جديدة، فاز فيها "إبراهيم أبو بكر كيتا" وتم اعتقاله وأرغم على الاستقالة فى أغسطس 2020.

اعتقال باه نداو

بعدها تدخل المجتمع الدولى لتهدئة الأوضاع، وتم اختيار "باه نداو"، وقبل حلول أغسطس 2021، نقلت وكالة الأنباء العالمية أخبار وقوع انقلاب جديد فى صفحة الحكم الملعون، وقالت عدة مصادر دبلوماسية، إن ضباطًا من جيش مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، وقاموا باقتيادهم إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسًا مؤقتًا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب أغسطس.

كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبًا للرئيس خلال الفترة الانتقالية، وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو.

مبررات الإطاحة

ذات المبررات الفساد والتدهور الاقتصادي والمطالب الشعبية، كانت الهاجس الذي حرك جنود ثكنات مالي للزحف على قصر الحكم في باماكو، وفي كل مرة ينهج الواصل لقصر كالوبا نفس نهج سلفه.

ويبقى الإصلاح وتطبيق القانون والديمقراطية مجرد شعارات لحين تكرار الأمر، فى بلد يعد من أفقر الدول الأفريقية رغم أنها ثاني مصدر لمعدن الذهب في العالم.

فمالي تلك الدولة الواقعة فى غرب القارة الأفريقية، يوجد فى بطن اراضيها ثروات طبيعية تبني دولة من الطراز الحديث.