قانون السايس.. وغيره!
القانون.. أي قانون.. وكما فهمنا وكما نعرف ويعرف قارئ في القانون وعنه أنه يصدر لينظم حالة في المجتمع لا يمكن تجاهلها وأنه يتسم بالعمومية ويصدر للمستقبل ولا يطبق بأثر رجعي! والقانون -أي قانون- قد يوضح المشرع الهدف منه وقد تصدر بنود أو لوائح تنظمه وأحيانا تكون المذكرات التفسيرية حلا لأي لبس خصوصا إذا تناول المجتمع القانون وظروفه وملابساته بالحوار!
لذا.. وبشأن قانون السايس الذي فجر كل هذا الجدل الدائر الآن فلا يصح أن تدور حوله كل هذه الأسئلة إذ أن معنى ذلك أن القانون لا يجيب على أسئلة الناس في ذاته ومواده وبنوده وبما يستدعي تصريح من البرلمان ويكون قي الغالب اجتهادا شخصيا من أحد نوابه! ثم تصريح من وزارة التنمية المحلية ثم تصريح ثالث من محافظة من المحافظات ورابع من جهة أخرى وهكذا!
يا سادة.. هذا لا يليق ببرلمان عريق.. ولا يصح في قانون مهم يتصل بحياة الناس ومعيشتهم وإنفاقهم.. ولذلك ليس عييا من تعديل سريع للقانون أو صدور ما يوفقه إلي حين مناقشته من جديد وتعديله.. وليس كل تراجعا هزيمة أو عيبا أو انتصارا للفوضى.. أحيانا يكون التراجع والاعتراف بالتسرع ما يمنع الفوضى.. خصوصا أن هدف البرلمان والحكومة وهذا المقال مصلحة شعبنا!
