خالد منتصر يطالب بتكليف الشباب إجباريا بالمشاركة في جهود محو الأمية
طالب الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، بأهمية محو الأمية ومشاركة الشباب في هذه المسئولية بجانب الدولة موضحا أهمية تتبع النماذج الملهمة في هذا السياق مثل كوبا.
الخدمة العسكرية
وأضاف: أتمنى إصدار قرار تكليف كل شاب إجباريًا مثل الخدمة العسكرية بعد التخرج بمحو أمية مائة فرد وكأنها جزء من الخدمة الوطنية، حتى تنتهي هذه المشكلة من مصر، متابعا: أن يكون بيننا من لايعرف القراءة والكتابة فهذا عار علينا ولابد أن نضع مدة محددة لمحوه وشطبه إلى الأبد.
وتولى الدولة اهتماما كبيرا بالفعل في معالجة قضية الأمية، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، ولهذا أعدت الدولة خطة لمواجهتها والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم هيئة تعليم الكبار والجهات المختلفة للوصول إلى هدف قرية بلا أمية.
وتاريخيا تم إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار وفق القانون رقم ( 8 ) لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار انطلاقا من حق كل مصري في التعليم وأن يبقى متعلمًا ما بقى على قيد الحياة، وإيمانا بأهمية محو الأمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تعليم الكبار
وبمقتضى هذا القانون أنشئت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 1992، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير التربية والتعليم، وقد أناط هذا القانون إلى الهيئة المسئوليات التخطيطية والتنفيذية والتعليمية التي يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار، وللهيئة جهاز تنفيذي يعين رئيسه بقرار صادر من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويشكل للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية وكلاء أول الوزارات المعنية بمحو الأمية و(6 ) من الشخصيات المهتمة بقضية محو الأمية، وللهيئة فروع فى كل محافظات الجمهورية، ولكل منهم مجلس تنفيذي لمحو الأمية برئاسة محافظ الإقليم.
ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيقها وتنفيذ أحكام قانون محو الأمية وتعليم الكبار، ومهمته وضع خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختلفة المسئولة عن تنفيذ هذه الخطط والبرامج في الدولة وهي الوزارات والهيئات العامة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال تنفيذًا للمادة الأولى من القانون ( 8 ) لسنة 1991.
