رئيس التحرير
عصام كامل

فريد زهران: قانون المحليات ضرورى ونفضل انتخابات القائمة النسبية

المصري الديمقراطي
المصري الديمقراطي

قال المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن قانون المحليات له أهمية كبرى من أجل تطبيق اللامركزية  لضرورة التحرر من فكرة الإدارة المركزية وإعطاء المبادرة للمحليات، وللشباب من خلالها، مشيرًا إلى أن الحزب  لديه ملاحظات على القانون، وكان يفضل القائمة النسبية وأيضًا ملاحظات حول ضعف الصلاحيات الممنوحة للمحليات لكن من المهم أن نبدأ، ويجب أن نحدد موعدا للبدء، قائلًا "لو الرئيس قال هنعمل انتخابات كل شيء هيتم بسرعة، ولكن نظرًا لعدم وجود إعلان واضح من الرئيس أو رئيس الوزراء أنا لا أستطيع الاستعداد وحشد المواطنين بلا هدف". لدينا ملاحظات على قانون الإدارة المحلية، ونفضل الانتخابات بالقائمة النسبية  لكن من المهم أن نبدأ. 


التنافس الحقيقي 

وأكد زهران في بيان للحزب أن التنافس الحقيقي بين الأحزاب وبعضها سيكون على أرضية المحليات، كما أنه مهم بالنسبة لمجلس النواب، لأن النواب مُثقلون بأمور أخرى ليست من اختصاصهم مطالبًا  بضرورة وضع توقيت زمني محدد للانتخابات، قائلًا: "أريد أن نُعجل ونمضي قدمًا إلى الإدارة المحلية واللامركزية، ويجب أن تكون هناك خطوة من الرئيس لتحديد موقف، وأطلب منه شخصيًّا التدخل لتحديد موعد للانتخابات، وأرجح أن يكون في الربع الأول من العام القادم".

 

كلام غير صحيح

وتابع  أعترض على ما يتردد من أنه لا توجد كفاءات قادرة على الادارة في المحافظات وهذا الكلام غير صحيح لأن الأحزاب السياسية  لدينا بها كفاءات وكوادر بشرية كبيرة جدًّا في كل أنحاء مصر ويجب أن نبدأ بالسير على الطريق الصحيح، وأن نحدد وجهتنا ونؤمن بها، ونتخطى كل العقبات

 

المسكوت عنه 

ويذكر ان  مجلس النواب انتهى من إقرار 146 قانونًا فى دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي الذي انفض منذ أيام وفقًا للبيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الذي وصف مجموع تلك القوانين بأنها " كانت ضرورة لإحداث نقلة نوعية "و لم يكن قانون الإدارة المحلية من بين تلك القوانين التى أقرها المجلس " 146 قانونًا " او القوانين الـ 10 التى سحبتها الحكومة من المجلس لأسباب غير معلومة.

 

ومن هنا ظل قانون الإدارة المحلية هو " المسكوت عنه " رغم كثرة التصريحات الرسمية من الحكومة أو النواب حول أولوية إصدار قانون الإدارة المحلية لأهميته باعتباره من القوانين المكملة للدستور وطال غياب المجالس المحلية لمدة 13 عامًا منذ آخر انتخابات في أبريل 2008 فضلًا عن تزايد وارتفاع حجم الشكاوى وعدم الرضاء بسبب الفساد وتدني الخدمات "أكثر من مليوني شكوى أرسله إلى منظومة الشكاوى الحكومية وخدمة صوتك مسموع بوزارة الإدارة المحلية" وتزايد ظاهرة العقارات والمباني الآيلة للسقوط التي تهدد المواطنين يوميًّا.

الجريدة الرسمية