تبدأ بالأم.. تعرف على ترتيب الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، قواعد جديدة لترتيب وتنظيم حق الحضانة ومدتها.
حيث حددت المادة ٨٩، من مشروع القانون، سن انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير خمسة عشر عامًا، مع منح القاضي سلطة تخييرهم في البقاء في يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة، بشرط "أن يكون ذلك دون أجر للحضانة"، ويستثنى من ذلك الشرط "المحضونة من النساء" حتى تبلغ سن الرشد أو الزواج.
كما رتبت المادة ٨٩ حق الحضانة للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، وذلك كله على النحو الوارد بالمادة ٨٩ كالتالى:
١- الأم
٢- أم الأم.
٣- أم الأب.
٤- الأب.
٥- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٦- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٧- بنات الأخت، بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٨- بنات الأخ، بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٩- العمات، بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم، بالترتيب المذكور.
١١- خالات الأب، بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم، بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب، بالترتيب المذكور.
وحدد التشريع مسكن الحضانة بأنه آخر مسكن كانت تقطن فيه الحاضنة مع المطلق، إن كان مملوكًا له، فإذا كان مؤجرًا له وانتهى عقد الإيجار ولم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب التزم المطلق بأن يستأجر لهم مسكنًا آخر مستقلًا بذات المستوى يقيمون فيه، وتخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيَّأ بمعرفة الزوج أو المطلق، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الإجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس.
جدل حول مشروع القانون
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
