حماية المستهلك: إلزام شركات السلع المعمرة بتقليل زمن حل الشكاوى لـ3 أيام فقط
قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم تخفيض مهلة حل شكاوى السلع المعمرة من 18 يوما الى 3 أيام فقط وذلك خلال الاجتماع الذى تم مع كافة رؤساء مجالس إدارات وممثلى شركات السلع المعمرة تأكيدا على تطبيق معايير قياس جودة الخدمة المقدمة من الشركات للمستهلك المصرى.
وأضاف حسام أن شكاوى السلع المعمرة تمثل نسبة ٣٥% من حجم الشكاوى بالجهاز وهذا التخفيض فى زمن الاستجابة لحل الشكاوى يهدف الى التخفيف على المستهلكين وسرعة إنجاز حل شكاواهم مشيرا الى أن رؤساء مجالس إدارات وممثلى شركات السلع المعمرة أبدوا تفهمًا وتعاونًا كبيرًا مع الجهاز والتأكيد على التزامهم بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يستهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون ويتعاون مع كافة قطاعات المجتمع المختلفه ويهيب بالمواطنين الابلاغ عن أى شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز على الخط الساخن ١٩٥٨٨ من أى خط أرضى أو عن طريق خدمة الواتس أب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ أو عن طريق الصفحه الرسميه لجهاز حماية المستهلك.
يذكر أن دور جهاز حماية المستهلك يتمثل في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن طرق تلقي الشكاوي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.
2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.
3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.
6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.
وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.
