«الرقابة على الصادرات» تعلن عدد السجلات التجارية المستخرجة بالنصف الأول من العام

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم استخراج عدد ١٤،٢٢٦ سجل تجاري خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة.

وجاءت السجلات وفقا للتقرير كالتالي: 

سجل المستوردين: ٥٠٧٧ سجلا. 

سجل المصدرين: ٣٨١٤ سجلا. 

عمرو فتوح: الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير من الدولة

وزيرة التجارة: مركز تحديث الصناعة يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية

"تحديث الصناعة": تدريب المديرين يسهم في إيجاد فرص استثمار بين مصر وألمانيا

سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية: ٩٣١ سجلا. 

سجل مستلزمات الإنتاج: ٣٣٦٧ سجلا. 

سجل السمسرة العقارية: ٧٧٤ سجلا. 

سجل الدعاية والإعلان: ٢٦٣ سجلا.

الرقابة النوعية على الصادرات والواردات

تعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت  من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من الصناعية وغير صناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.

وتقوم الهيئة بكافة الانشطة الخاصة بفحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.

كما تتضمن أنشطة الهيئة الرئيسية الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التى تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل

بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة

واشار احدث تقرير اعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية " غير البترولية "  لمصر خلال ال 7 أشهر الاولى من عام  2021،أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت  زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار

وحققت الصادرات المصرية زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4 %  حيث بلغت 2 مليار و95 مليون دولار مقابل 2 مليار و21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق  74 مليون دولار.

التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية

كما أن الواردات المصرية شهدت أيضًا خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى إرتفاعًا طفيفًا بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار  396 مليون دولار مقابل 38 مليار و89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 ملايين دولار.

كما أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليار و574 مليون دولار مقابل 3 مليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليار و356 مليون دولار مقابل 5 مليار و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية  بقيمة مليار و7  مليون دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار  مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى  بقيمة 4 مليار و474 مليون دولار مقابل 3 مليار و582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى  بنسبة زيادة بلغت 25%.