"تحديث الصناعة": تدريب المديرين يسهم في إيجاد فرص استثمار بين مصر وألمانيا
أكد المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن الحكومة المصرية قامت بإعداد حزمة طارئة لدعم الصناعة المصرية بقيمة 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن تلك التدابير الرئيسية شملت تقديم منحة نقدية استثنائية للعمال غير المنتظمين والتوسع في برامج التحويلات النقدية الحالية.
وأكد المهندس عبد الكريم أن الانتقال إلى الوضع الافتراضي لبرنامج تدريب المديرين المصريين كان أحد أذكى القرارات التي اتخذها البرنامج فيما يتعلق بوباء COVID-19.
وأشار عبد الكريم إلى أن الميزة الرئيسية هي أنه سمح للمديرين المصريين بالمشاركة دون الابتعاد عن مكاتبهم لفترات طويلة، علاوة على ذلك فهو يساعد في زيادة التفاعل بين المشاركين ومراكز التدريب، لافتا إلى أن الأسابيع الـ 8 من التدريب الافتراضي سمحت لكل مدير بزيارة ما يقرب من 8 مصانع ألمانية، مما أعطاهم نظرة ثاقبة حول الصناعة الألمانية والقيام بإعدادهم لحضور الاجتماعات الثنائية B2B التي مقرر عقدها في ألمانيا في عام 2022.
وقال عبد الكريم إنه سوف تتم المشاركة في عام 2021 بثلاث مجموعات بإجمالي عدد 60 مقعدًا في البرنامج، مع التركيز على الصناعات الغذائية والصناعات الطبية. لافتا إلى أن ذلك الأمر يعد فرصة واعدة للشركات المصرية لاستكشاف فرص عمل جديدة مع الجانب الألماني.
وأوضح المهندس عبد الكريم أنه تم الاتفاق على المجالات ذات الأولوية التالية بين الحكومة الألمانية والمصرية والتي اشتملت على الاهتمام بالعمالة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بما يشمل القطاع الخاص وقطاع المياه وإدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تقديم ألمانيا التمويل للمشاريع بما في ذلك بناء المدارس الابتدائية، والتدريب التقني المهني، وتحسين وضع المرأة، وكذلك الإصلاح الإداري.
وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن البرنامج يهدف إلى نقل الخبرات والتجارب العملية وإيجاد فرص للاستثمار والشراكة بين الجهتين.
يذكر أن مصر تعد دولة شريكة في برنامج تدريب المديرين الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي منذ عام 2011 والذي شارك فيه حتى الآن أكثر من 270 من رواد الأعمال.
وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة أن مركز تحديث الصناعة منذ إنشائه لعب دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجابا على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.
وأكدت أنه في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته.
