سكتت دهرًا ونطقت كفرًا.. إثيوبيا تشن هجومًا على تونس بسبب سد النهضة
رغم مرور أكثر من شهر على مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة، والتي تقدمت به لمجلس الأمن، فإن حكومة آبي أحمد، تذكرتها بعد هذا الوقت، ليخرج وزيرها للشؤون الخارجية، ويشن هجومًا عليها، استباقا لاعتزام تونس طرح مشروع القرار مرة أخرى لمجلس الأمن.
تعهد إثيوبي
وبداية تعهدت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
هجوم على مشروع القرار
وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إن مشروع القرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان داعما لمصر.
ولفت خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل إلى أن استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره.
وأضاف أن "مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة أفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا".
المبادرة التونسية
وكانت تونس قدمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقُّف عن ملء خزان سد النهضة.
نص مشروع القرار
وينصُّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلٍّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلٍّ من رئيس الاتِّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتَّحدة، لكي يتوصَّلوا، في غضون ستَّة أشهر، إلى نصِّ اتفاقية ملزمة لملء السدِّ وإدارته".
ووفقًا لمشروع القرار فإنَّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدِّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبِّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرِّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضُّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدِّ النهضة".
