اعترافات المتهم بقتل شقيقه وتقطيع جثته لأشلاء بإمبابة
أدلى الحلاق المتهم بقتل شقيقه وتقطيع جثته إلى أشلاء والقائها فى القمامة بأماكن مختلفة بمنطقة إمبابة، باعترافات تفصيلية أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وقال الحلاق، أنه فى الفترة الأخيرة يمر بضائقة مالية، ولعلمه أن شقيقه الأكبر"حلاق" يحتفظ بمبالغ مالية كبيرة داخل محل عمله، فتوجه إلى شقيقه في المحل وطلب منه مساعدته، إلا أنه رفض الأمر الذى أثار حفيظته فعقد العزم على قتله.
وأضاف المتهم، أنه استأجر شقة بمنطقة إمبابة واشترى حبل بلاستيك وسلاح أبيض وأكياس بلاستيكية تستخدم في جمع القمامة للانتقام من شقيقه، مضيفًا أنه اتصل بشقيقه واستدرجه إلى الشقة الجديدة، وعقب دخولها غافل المجنى عليه وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى أن فارق الحياة.
وتابع المتهم اعترافاته أمام مدير المباحث قائلًا، أنه عقب التأكد من وفاة شقيقة أحضر سكين وقام بتقطيع جثته إلى أشلاء ثم وضعها في الأكياس البلاستيكية، وانه استولوا على هاتفه المحمولة، وقام بإلقاء كل كيس بلاستيك فى صندوق قمامة مختلف حتى لا تتمكن رجال المباحث من التعرف عليه.
وأشار المتهم، انه عقب الانتهاء من إلقاء أشلاء جثة شقيقه فى صناديق القمامة المختلفة توجهه إلى محل شقيقة واستوليا على المبالغ المالية وفر هاربًا.
العثور على ساقين مبتورتين بإمبابة
تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على أشلاء آدمية "ساقين مبتورتين" لذكر داخل كيس أسود بلاستيك بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على أشلاء آدمية "ساقين مبتورتين" لذكر داخل كيس بلاستيك بكوم قمامة بأحد الشوارع، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "حلاق" ومقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر “حلاق”.
وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة،كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك ) والمسروقات ( مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه ) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
