كاميرات المراقبة تفحص واقعة العثور على أشلاء آدمية في سلة قمامة بإمبابة
تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على أشلاء آدمية وسط مخلفات بمنطقة إمبابة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الحادث
مراجعة كاميرات المراقبة
وتولت النيابة مراجعة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط موقع الأشلاء للتوصل إلى هوية الشخص الذي تخلص من الساقين المعثور عليهما في مكان الحادث.
العثور على أشلاء آدمية
تلقى قسم شرطة إمبابة بورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على أشلاء آدمية وسط القمامة بمنطقة إمبابة، َووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تنسيقًا مع الأدلة الجنائية.
التحريات الأولية
وتبين من التحريات الأولية أن الأشلاء عبارة عن ساقين مبتورتين يرجح أنها لمريض سكري ورجحت التحريات الأولية أن الواقعة مماثلة وربما لاتوجد شبهة جنائية كما حدث بشارع السودان بمنطقة العجوزة، والتي وقعت أحداثها في ديسمبر الماضي، وتبين أن مغسل موتى تخلص من ساق مبتورة بالقمامة بدلا من دفنها.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
