برلمانية: قانون السايس ينهي الفهلوة والإتاوة والبلطجة
![السيارات](images/no.jpg)
أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب أن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون.
وقالت النائبة: القانون وينظم انتظار المركبات بدون «فهلوة» ولا «إتاوة» وينهي «البلطجة»، كما أن القانون يعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون «السايس ومنادى السيارات» هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالى لهم.
وأكدت أن القانون ينص على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، على الآتي: ألا يقل عمره عن 21 عامُا من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
بدأت محافظة الجيزة في تنفيذ «قانون السايس» الذي يُدخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر. وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر.
وكشف الدكتور خالد القاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون رقم 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات الانتظار في مصر.
أضاف: «سيجري تحديد مساحة كل ساحة وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به».
اشترط القانون بعض النقاط التي يجب أن تتوافر فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي كالتالي:
1- ألا يقل عمره عن 21 عاما.
2- أن يجيد القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها.
4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
قامت محافظة الجيزة بتنفيذ القانون في بعض شوارع حي الدقي وتحصيل الرسوم وفقا للائحة التي تم اعتمادها وهي:
10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي.
20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل.
30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.
300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
وأكد الدكتور خالد القاسم، أن الهدف من القانون إعادة الوجه الحضاري للشوارع المصرية ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة «سائسي» السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها ودون حد معين.
كانت مصر قد أقرت قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.