توصية برلمانية بشأن قانون "السايس".. تعرف عليها
انتقد المهندس أحمد
السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم قيام المحافظات بعقد جلسات
لشرح القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع والمعروف باسم قانون "السايس"،
ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021.
وأكد النائب أهمية أن يكون هناك شرح وافي لكل تفاصيل القانون المعني بانتظار المركبات في الشوارع، مطالبا وزارة التنمية المحلية أن تعقد جلسة تشرح فيها للمحافظات كيفية تطبيق القانون وكل ما يخص إصدار التراخيص.
وفي ذات السياق، أكد "السجيني" أن اللائحة التنفيذية فيها عوار أن المادة الأولي فيها خالية من أي إشارة للجنة المختصة، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية في هذا الملف غير موجودة".
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوصت وزارة التنمية المحلية بعقد ورشة عمل لجميع المحافظات لشرح قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع وأهدافه لتحقيق كل المرجو منه.
فيما طالب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وزارة التنمية المحلية، ببيان وافي بشأن ما تم من تطبيقه في شأنه هذا القانون بجميع المحافظات.
وتنص المادة الأولى من القانون على: تنشأ لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة.
فيما نصت المادة الثانية على: تشكل اللجنة من المحافظ "سكرتير عام المحافظ" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتنص المادة الثالثة على: تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التى تصلح للانتظار والتى لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايده علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، وإعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم الجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف.
وأكد النائب أهمية أن يكون هناك شرح وافي لكل تفاصيل القانون المعني بانتظار المركبات في الشوارع، مطالبا وزارة التنمية المحلية أن تعقد جلسة تشرح فيها للمحافظات كيفية تطبيق القانون وكل ما يخص إصدار التراخيص.
وفي ذات السياق، أكد "السجيني" أن اللائحة التنفيذية فيها عوار أن المادة الأولي فيها خالية من أي إشارة للجنة المختصة، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية في هذا الملف غير موجودة".
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوصت وزارة التنمية المحلية بعقد ورشة عمل لجميع المحافظات لشرح قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع وأهدافه لتحقيق كل المرجو منه.
فيما طالب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وزارة التنمية المحلية، ببيان وافي بشأن ما تم من تطبيقه في شأنه هذا القانون بجميع المحافظات.
وتنص المادة الأولى من القانون على: تنشأ لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة.
فيما نصت المادة الثانية على: تشكل اللجنة من المحافظ "سكرتير عام المحافظ" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتنص المادة الثالثة على: تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التى تصلح للانتظار والتى لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايده علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، وإعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم الجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف.
