توقعات بمناقشته بدور الانعقاد المقبل.. أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم
مع إعلان لجنة الإسكان بالبرلمان عن استعدادها لمناقشة قانون الإيجار القديم، بدور الانعقاد المقبل، حال التقدم بمشروع قانون وإحالته للجنة، بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب في طرح أفكار بخصوص التعديلات.
وكان من أبرز المقترحات والأفكار التي طرحها النواب لحل الأزمة، ما تتعلق بالقيمة الإيجارية والعمل على زيادتها بشكل تدريجى وكذلك ما تتعلق بحل أزمة التوريث.
وقال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات على الإيجار القديم يجب أن تتضمن تعديل القيمة الايجارية ليكون بها زيادة تدريجية.
وقال مسعود، أن لجنة الإسكان سبق وبحثت هذا الموضوع كثيرًا ولديها تصور لرفع الإيجارات بشكل متدرج بحيث لا يؤثر على المستأجرين، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.
واضاف: أيضا يجب أن تتضمن التعديلات، أحقية استمرار الوريث الاول في مسكنه، علي أن تطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.
ويأتي ضمن التعديلات المطروحة من النواب، ما تقدم به النائب أحمد قورة في شكل مشروع قانون في شهر فبراير الماضي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وأوضح في تصريحات، أن مشروع القانون يهدف لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة.
واشار الى تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات،وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
كما بدأ البعض في إعادة عرض مقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذى سبق التقدم به في المجلس السابق، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والذى يتضمن تغيير صيغة عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له، كما تضمن مشروع قانون الإيجار القديم إنه فى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وقال النائب محمد الحصي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لديها الاستعداد لمناقشة اي تعديلات علي القانون يتم التقدم بها واحالتها للجنة.
ودعا النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة لعقد حوار مجتمعي بشأن تعديلات القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر مؤخرا، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي،: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
