"اغتيال قيس سعيد".. مخطط جديد يضع "النهضة" الإخوانية في دائرة الاتهام

عاصفة من الجدل فجرتها تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بالأمس، عن وجود خطط لاغتياله، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

حركة النهضة التونسية وعشرية سوداء!

قيس سعيد: هناك من يحاول اغتيالي وطريق الحق صعب

وتسببت تصريحات الرئيس التونسي في حالة من الارتباك لدى قادة حركة النهضة التونسية والتي لديها سجل أمني سيئ في مجال الاغتيالات للسياسيين.

تصريحات الرئيس التونسي

وبالأمس، كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، عن وجود خطط لاغتياله، مؤكدًا أنها محاولات يائسة،  وسط حديث عن أن كلام الرئيس جاء استنادًا إلى معلومات استخباراتية.

الرئيس التونسي أكد أيضا أن "طريق الحق صعب، وسأواصل بنفس المبادئ في إطار القانون، والحكومات تتعاقب أما الدولة فتستمر، وسنقف سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول ضرب الدولة، وهناك من يؤلب دولًا أجنبية على البلاد والرئاسة". 

رد النهضة

من جهتها، أصدرت حركة "النهضة" الإخوانية بيانًا، اليوم السبت، للرد على تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول التخطيط لاغتياله، مطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن المؤامرات التي تحدث عنها الرئيس.

وحذرت الحركة، في بيانها، من المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تجرُّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدِّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، مستنكرة تلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها.

التحقيق في المؤامرات

ووجهت النهضة، دعوة عاجلة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية بالقيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تحدد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصن الأمن القومي، مؤكدة نهج الحركة في الالتزام بقوانين الدولة، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحل الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد لمربعات العنف والفوضى.

التتبع القانوني

وذكرت الحركة، بتعهدها بالانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أي اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية.

كما دعت كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفًّا منيعًا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي، مضيفة "أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 يوليو الماضي وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالإستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور".

محاولات سابقة لاغتيال سعيد

وفي وقت سابق، كشف  الكاتب الصحفي التونسي فؤاد العجرودي، أن "الإخوان سعوا لمحاولة اغتيال قيس سعيد مرتين لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل إحداها كانت عن طارق صاروخ، مضيفا أن "الرئيس السابق زين العابدين بن علي أيضا كان هناك مخططا لاغتياله في عام 2006".
 

الجهاز السري للنهضة والاغتيالات

ومنذ أشهر، كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسييْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود 6268 محضرًا جزائيًّا في قضايا إرهابية  غير منجزة و1361 محضرًا تم التخلي عنه للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لم يقع تضمينه بالدفتر وبعض القضايا تعود إلى سنة 2016، بسبب تعطيلها من خلال خلايا الإخوان داخ الدوائر القضائية.

واغتيل كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة، التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011 بالرصاص على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما.

وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السري لحركة النهضة بالمسؤولية السياسية عن الاغتيالات، بينما تنفي النهضة أي ضلوع لها في تلك الجرائم.