النائب العام يشكل لجنة عليا لوضع إستراتيجية النيابة في التحول الرقمي
أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
وتختص اللجنة بوضع الإستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.
وكان النائب العام أمر بوضع الإستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.
وفى سياق آخر أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام ببدء التشغيل التجريبي لستة مكاتب رقمية جديدة بمناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوي بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا؛ وذلك لتقديم خدمات نيابات الأسرة الإلكترونية.
وكان قد أمر النائب العام سلفًا بتشغيل عشرين مكتبًا رقْميًّا مماثلًا على مستوى الجمهورية، ووجه بتقديم خدمات نيابات المرور الإلكترونية بالمكتب الرقميِّ الكائن بميناء القاهرة الجوي لمركزيته وأهميته، وإعداده لتقديم خدمات الاستعلام عن الممنوعين من السفر وتنفيذ الأحكام مستقبلًا.
يذكر أنه فى وقت سابق، تلقت «النيابة العامة» إخطارًا يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمحيط (محطة مترو المرج القديمة) أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرِينَ بأسلحة نارية وبيضاء، إذ ضُبط ثلاثةٌ منهم بحوزتهم أسلحة نارية وأعيرة مما تستخدم فيها، وتُدوول تصوير جانب من الشجار بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت متزامن فأمر النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.
وانتقل فريق من «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث فتبين إتلاف كافَّة محتويات حانوتين خاصَّين ببعض المتهمين، وعثر على آثار إطلاق أعيرة نارية بجدران الأبنية والحوانيت المحيطة، وحجارة ملقاة بالشارع محل وقوع المشاجرة، وناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى فتبينت إصابته بالعنق من عيار ناري.
وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب وقوع الشجار هو معاتبة واحد من الطائفتين شخصًا من الأخرى لتعرضه لسيدة من ذويه، وإخفاق محاولات الصُّلح بين الطائفتين، فقامتْ إحداهما بإعداد الأسلحة النارية والبيضاء للتعدي على الأخرى وقتل مَن فيها.
وكانت «النيابة العامة» قد استمعت لعدد من شهود الواقعة، واستجوبت ستة متهمين من الطائفة المعتدية أُلقي القبض عليهم فاعتصموا الإنكار ونفَى مَن ضُبطَ منهم بالأسلحة النارية حيازتَهم لها، فأمرت «النيابة العامة» بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتُوالي متابعةَ حالات المتهمين المصابين، وأمرت بضبط المتهمين الهاربين لاستجوابهم، وطلبت تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بمحطة المترو لمشاهدتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
