"محامين" الإسماعيلية: إلغاء الدفع النقدي لرسوم تظلمات النائب العام

أصدرت نقابة المحامين بالإسماعيلية، تنويهًا  بشأن طريقة دفع رسوم  تقديم التظلمات بمكتب النائب العام في الرحاب، مؤكدة أنه عند تقديم تظلم في مكتب النائب العام، يستوجب دفع رسم قدره 10 جنيهات وذلك عن طريق الفيزا، وأنه تم إلغاء الدفع اليدوي وعليه لزم ضرورة أن يتوافر معهم فيزا للدفع الإلكتروني.

المالية توضح رسوم تسجيل المحامين على المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب

 لائحة الدفع غير النقدي

وتعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، إحدى الخطوات المهمة فى سبيل تهيئة البيئة التشريعية لتحقيق انطلاقة قوية نحو إرساء دعائم «مصر الرقمية» تشمل آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالى، والتحول للاقتصاد غير النقدى، بما يعزز جهود الدولة فى إطلاق حزم الخدمات المميكنة للتيسير على المواطنين دون تحميلهم أى أعباء إضافية.

البنك المركزي والمالية

وتتضافر جهود البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، لتعزيز الجهود الرامية نحو تحقيق الشمول المالي، من خلال الدفع بقرارات وتيسيرات لإلزام القطاع المصرفى والحكومى على الإسراع بتطبيقات التحول الرقمى وآليات الدفع الإلكترونى والتوسع فى الخدمات الإلكترونية وتتوافق هذه الجهود مع الاحتياج الملح لهذه الخدمات، فى ظل استمرار تفشى جائحة «كوفيد ــ 19» وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى والحد من التجمعات والاختلاط، مما يزيد من أهمية الخدمات الرقمية والدفع الإلكترونى.

وسائل الدفع غير النقدي

ويلزم قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الذى أقره مجلس النواب في مارس الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل، جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، بسداد المستحقات المالية واشتراكات التأمينات من خلال وسائل الدفع غير النقدى، كما ينص على استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل  وأقساط وثائق التأمين، بالإضافة إلى اشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة وغيرها من المدفوعات المالية التى تتم من خلال القطاع العام والخاص، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر.

القطاع العام والخاص

ويقول الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه بصدور هذه اللائحة التنفيذية، تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، بحيث تشمل المرحلة الأولى الجامعات ومعاهد التعليم العالى والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعى والوقود وخدمات الاتصالات مثل التليفون الأرضى والمحمول والإنترنت والنقل الجوى والبحرى واشتراكات مترو الأنفاق وخدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أى تكلفة إضافية. ويتضمن القانون عددا من النصوص والقواعد الخاصة بعملية التحول الرقمى والدفع اللانقدي، منها مادة تنص على إلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بسداد كافة مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك فى الشركات والمؤسسات التى يزيد عدد العاملين بها على 25 عاملا أوفى حالة تخطى أجور العاملين الشهرية مائة ألف جنيه.