سقوط صاحب شركة نصب على المواطنين بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بمدينة نصر.
سقوط صاحب شركة نصب على المواطنين بمدينة نصر
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بالقاهرة - سبق إتهامه فى 45 قضية "نصب، شيكات" ومحكوم عليه فى 95 قضية بإجمالى 149 سنة وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه) بالتحصل على قروض مالية من عدة بنوك وتأسيس مشروع سكنى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتعثره فى سداد أقساط القروض المستحقة عليه، مما أدى للحجز على المشروع السكنى لصالح البنوك.
وأضافت التحريات أن المذكور قام بإرتكاب العديد من وقائع النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بإستمرار ملكيته للمشروع والإعلان عن بيع الشقق السكنية والتحصل على مبالغ مالية نظير التعاقدات.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مكان إختباء المذكور بنطاق محافظة الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه بمكان إختبائه، وبحوزته (عدد من الشيكات الخاصة بالعملاء صادرة لصالح المتهم - عدد من عقود بيع من المتهم لآخرين بالمشروع السكنى - كمية من الأوراق الخاصة بالمشروع منسوب صدورها للجهات الحكومية تستخدم فى التحايل على راغبى شراء الشقق السكنية وإيهامهم بإستمرار ملكيته للمشروع - 2 خاتم خاصين بالشركة - دفتر شيكات منسوب لأحد البنوك خاص بالمتهم).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بالأحكام الصادره ضده.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
