إحباط تهريب حاوية بداخلها مكملات غذائية وأجهزة إلكترونية بميناء بورسعيد
أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، محاولة تهريب كميات كبيرة من المكملات الغذائية – مستحضرات التجميل – تليفونات محمولة – شيشة إلكترونية – تبغ – مستلزمات طبية – سماعات يد ذكية.
وكانت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ اكدت قيام (أحد الأشخاص) بإستيراد حاوية مشمولها (قطع غيار كهربائية) من إحدى الدول إلى ميناء بورسعيد، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة مخالفًا لما ورد بالمستندات بقصد تهريبها بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن)، ولقد أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من ( المكملات الغذائية – مستحضرات التجميل – تليفونات محمولة – شيشة إلكترونية – تبغ – مستلزمات طبية – سماعات يد ذكية – سماعات لاسلكية – ملابس جاهزة – بضائع متنوعة).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة التهريب
ونصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتباررية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
