حظر استخراج توكيلات عقود شراء أو بيع لأراضي زمام حدود مدينة الشروق
أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورا فنيا إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بحظر استخراج أي توكيلات عامة او خاصة او شهر لأي عقود شراء أو بيع لأراضي القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 خارج زمام حدود مدينة الشروق إلا بموجب كتاب يتضمن تصريحًا واضحًا (مرفقًا به كشف احداثيات الأرض ) معتمد من المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اسوة بما تم بشأن مدينة العبور الجديدة.
وصدر المنشور الفني بشأن ضوابط التعامل في الأراضي الواقعة خارج الزمام والحاقا بالمنشور الفني الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.، وذلك بعد مذكرة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمرفق به كتاب مستشار رئيس الجمهورية للمتابعة واللذان تضمنا متابعة تفعيل الإجراءات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 والخاص بتعديل حدود مدينة الشروق بضم مساحات الأراضي الصحراوية التي سبق قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتخصيصها لأغراض الاستزراع.
ثم قام غالبية المواطنين بتغيير النشاط الزراعي الى أنشطة اخرة دون وجود أي مخطط عمراني للمنطقة ودون سداد حق الدولة نتيجة تغيير النشاط، والتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع أجهزة الدولة للقيام بالعمل الجاد للإيقاف الفوري للعشوائيات الجديدة مع السير في تنمية المشروعات بمدينة الشروق والكيانات الصادر بشأنها قرارات.
منشور فني للشهر العقاري
يذكر أن مصلحة الشهر العقاري قد أصدرت قرارا أخر بعدم السير في إجراءات الطلبات الخاصة بالأراضي الواقعة بزمام مدينة العبور الجديدة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورا فنيا بشأن ضوابط التعامل في الأراضي الواقعة خارج الزمام.
وحظرت على مكاتب الشهر العقاري استخراج اية توكيلات عامة او خاصة أو شهر لأية عقود ينص فيها على شراء او بيع أراضي خارج الزمام تخص القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن مدينة العبور الجديدة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة.