قرار جديد من الشهر العقاري بشأن مدينة العبور الجديدة
أكدت مصلحة الشهر العقاري عدم السير في إجراءات الطلبات الخاصة بالأراضي الواقعة بزمام مدينة العبور الجديدة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورا فنيا بشأن ضوابط التعامل في الأراضي الواقعة خارج الزمام ، وحظرت على مكاتب الشهر العقاري استخراج اية توكيلات عامة او خاصة أو شهر لأية عقود ينص فيها على شراء او بيع أراضي خارج الزمام تخص القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن مدينة العبور الجديدة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة.
إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
يأتي ذلك وفقا لمذكرة من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والمتضمن الإشارة الى صدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن انشاء جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة وأن الأراضي المشار اليها بالقرار أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والطلب بعدم السير في اية إجراءات حيال هذه الأراضي دون الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة.
حظر استخراج توكيلات عامة أو خاصة لأهالي قرية الصيادين
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل قد أصدر كتابًا دوريًّا رقم 210 لسنة 2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بشأن حظر استخراج توكيلات عامة أو خاصة لأهالي قرية الصيادين.
وتضمن قرار وزير العدل “إنه ورد خطاب سكرتير عام محافظة دمياط رقم 3123، والمتضمنة أن محافظة دمياط قد قامت مؤخرا بإجراءات تسكين بعض أهالي قرية الصيادين بمدينة رأس البر بنظام الإيجار بالوحدات السكنية التي تم إقامتها ضمن خطة الدولة لمواجهة مشكلة العشوائيات”.