تحمل الخير للفلاحين ومفاجأة سارة للمتعثرين.. أبرز توصيات ومقترحات "زراعة البرلمان"
تضمن تقرير حصاد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثاني، إقرار اللجنة لعدد من التوصيات والمقترحات والتي تقدمت بها إلى الحكومة، لحل عدد من المشكلات التي كان يعانى منها قطاع الزراعة والفلاحون.
وأوضح تقرير حصاد اللجنة، أن من خلال حرص اللجنة على حصول الدولة علي كافة مستحقاتها والالتزامات المقررة علي المواطنين وتيسيرًا علي الزراع وتخفيفًا عليهم، فقد تقدمت اللجنة باقتراح إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء بدعم ورعاية من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بالبرلمان المهندس أشرف رشاد، على النحو التالي:
• أن يتم خصم 50% من قيمة الغرامات المستحقة علي الفلاح إذا قام بسداد قيمة الغرامة نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة علي هذا الاقتراح والمتوقع تحصيله خلال هذه المدة يقدر بحوالي مليار وخَمسمائة مليون جنيه.
وبناءً على ذلك وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم وذلك على النحو الآتى:
1- تخفيض الغرامة بنسبة 60% في حالة السداد حتى 30 يونيو 2021.
2- تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 30/9/2021 بنسبة 40%.
3- تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021 بنسبة 30%.
وأضاف، أيضًا من خلال توصيات اللجنة بإيجاد حل نهائي لمشكلة المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري واهتمامًا من القيادة السياسية بهذا الأمر ورعاية من حزب مستقبل وطن تم الآتي:-
- إعفاء المتعثرين بإجمالي مبلغ (6.600) ستة مليارات وستمائة مليون جنيه، وتم تقسيم المبلغ على شرائح على النحو الآتي:
أولًا: المتعثرين من 25 الف فأقل (صغار المزارعين) إعفاء نهائي من المديونية مع إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي.
ثانيًا: المتعثرين من 25 ألفا إلى 10 ملايين شركات وأفراد إعفاء من نصف المديونية، وتوفيق أوضاعهم مع إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي.
ثالثًا: إصدار منشور من المستشار النائب العام بالإفراج عن المحكوم عليهم بدون شروط وتسهيل الإجراءات لذلك جار متابعة برامج مقدمة من البنك الزراعي المصري مثل ( برنامج باب رزق للأسر الأكثر احتياجا بصورة البطاقة مبلغ 10الاف جنيه بنسبة 12.% سنويا - قرض بنسبة 5% لمشروع البتلو - قرض بنسبة 5% لتمويل الطاقة البديلة (النظيفة والشمسية ) بنسبة 5% - تمويل تطوير الري بنسبة 5% وعند التطبيق زيادة في القرض بنسبة 25% ).