مصادرة 49 ألف كتاب دراسي خارجي بدون تصريح من الجهات المختصة
صادرت مباحث المصنفات، 49 ألف كتاب دراسى خارجي بدون تصريح من الجهات المختصة فى عدة محافظات.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى المكتبات - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع الكتب الدراسية الخارجية للمرحلة الإبتدائية بدون تصريح من الجهات المختصة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة وأمكن ضبط مدير المكتبة - مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته (6250 كتاب دراسى خارجي بدون تصريح من الجهات المختصة).
وبتطوير مناقشته أمكن التوصل إلى قيام إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية بطباعة وتوزيع الكتب الخارجية على مستوى الجمهورية بدون تصريح.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المكتبة أمكن ضبط شخصين (مالك المطبعة، نجله - مقيمان بمحافظة الغربية)، وبتفتيش المطبعة فى حضورهما تم ضبط (26000 نسخة تحت التجهيز والطباعة للكتب التعليمية والمطبوعات الحكومية).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أضافا بقيامهما بطباعة النسخ التعليمية المضبوطة لصالح إحدى ( الشركات "غير قانونية" العاملة فى مجال الكتب التعليمية الخارجية - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبط (17000كتاب دراسى خارجى بدون تصريح من الجهات المختصة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
مباحث المصنفات
يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار الى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
