اعرف حقك.. كيف تقدم شكوى فى جهاز حماية المستهلك ضد البائع؟

هناك الكثير من المشاكل التى تحدث بين البائع والمشتري عند شراء منتج أو سلعة جديدة بها عيوب لذلك حرص المشرع على إصدار قانون يحفظ حقوق كل طرف ويمنح العميل حقه فى إرجاع السلعة أو تغييرها حال اكتشاف أى عيب من العيوب بعد شرائها.

وأعطت اللائحة التنفيذية - الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 - الحق للمستهلك فى تقديم الشكاوى ل جهاز حماية المستهلك بطرق مختلفة، مشترطة وجود عدد من البيانات والمستندات المرفقة.

بيانات الشكوى 

وتقضى المادة 33 من اللائحة التنفيذية بأن تقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يحددها الجهاز، ويجب أن تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية:

ــ اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومى له وصفته ومصلحته فى تقديمها.

ــ اسم المشكو فى حقه وعنوانه أو موقعه الإلكترونى بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه.

ـ بيانات المنتج محل الشكوى، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان وأى مستندات أخرى تثبت العلاقة بين المورد والمستهلك.

ــ مضمون الشكوى.

وللمستهلك أن يقدم أى بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه. وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة التحقيق حماية فاعلة للمستهلكين.

وتضمنت اللائحة تعريفا للمستهلك مفاده "كل شخص طبيعى أو اعتباری يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص".

كيف تحمي نفسك من خطر أنبوبة البوتاجاز؟ حماية المستهلك يجيب

محظورات على الموردين بقانون حماية المستهلك.. أبرزها التردد على الوحدات السكنية لبيع المنتجات

نصائح للمشتري 

وينصح جهاز حماية المستهلك العميل أولا بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم التمكن من حلها  وديا التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

وفى حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

ونصت المادة (١٧) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "للمستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات".

إخطار جهاز حماية المستهلك

كما نصت المادة ١٤ من القانون أيضا على أنه “لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأية وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز، بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالف لنص المادة (13) من هذا القانون”.

مصدر المنتج

وتنص مادة (4) من القانون على أن "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

البيانات والمعلومات

كما تنص المادة (5) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.

المواصفات القياسية

وتنص مادة (6) من قانون حماية المستهلك على أن "يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية، باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.

أسعار السلع

وتنص المادة (7) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".