محافظ قنا يواصل سلسلة اجتماعاته لمتابعة مشروعات برنامج التنمية المحلية
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المُدرجة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي،بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا،و مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية، والمستشار الهندسى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظ قنا
ناقش محافظ قنا خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجةضمن البرنامج وفقا للجداول الزمنية المقررة، مؤكدا علي أهمية التعاون والتواصل المستمر بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا، وكذا تحقيق التنمية الاقتصادية للمحافظة.
مشروعات تنموية
وشدد " الداودي " خلال الإجتماع على سرعة الإنتهاء من المشروعات المؤهلة المفتوحة طبقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع، والإنتهاء من توصيل الكهرباء لمحطات الصرف الصحى فى عدد من القرى، بالإضافة إلي الإنتهاء من عمل الإدارة الهندسية من تقييم المقاولين والمستشارين لتجنب التعامل مع الغير ملتزمين فى تتفيذ خططهم، موجها بضرورة الالتزام بالشروط والبنود الخاصة بمقايسات كل مشروع، وعدم تنفيذ أى أعمال تجاوزات إلا بعد أخذ موافقة من الجهة المختصة حسب نسب التنفيذ.
محافظة قنا
وفى نهاية الإجتماع أوصى محافظ قنا بعقد اجتماع دورى برئاسة رئيس الوحدة المحلية لكل مركز لمتابعة تنفيذ خطة المشروعات بدائرة المركز ،ورصد أي مشكلات قد تقف عائقا أمام تحقيق نسب الإنجاز المطلوبة.
وفي سياق منفصل عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروعات البنية التحتية المزمع تنفيذها بالمدن طبقا للمحصلات المالية من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتقنين، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمستشار الهندسى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
مشروعات قنا
وناقش محافظ قنا خلال الإجتماع مجموعة من المشروعات والخدمات المقترح تنفيذها من متحصلات قانون التصالح "خارج اعتمادات الخطة الإستثمارية"، حيث تم الإتفاق على توجيه نسبة من المتحصلات في تحسين مشروعات البنية التحتية مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية، من خلال تنفيذ مشروعات تتعلق بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب باعتبارهما من المشروعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطن اليومية، علي أن تضم عمليات إحلال وتجديد لبعض مرشحات ووصلات مياه الشرب، وعمل شبكات صرف صحي بدلا من الشبكات المتهالكة، بالإضافة لإنشاء وتطوير أسواق حضارية، ومجمعات مواقف وساحات انتظار، بهدف إضفاء الشكل الحضاري للمدن وتحقيق السيولة المرورية، والقضاء على الإشغالات.
