محافظ قنا يناقش المشروعات المقترح تنفيذها من عائدات قانون التصالح
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروعات البنية التحتية المزمع تنفيذها بالمدن طبقا للمحصلات المالية من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتقنين، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمستشار الهندسى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
مشروعات قنا
وناقش محافظ قنا خلال الإجتماع مجموعة من المشروعات والخدمات المقترح تنفيذها من متحصلات قانون التصالح "خارج اعتمادات الخطة الإستثمارية"، حيث تم الإتفاق على توجيه نسبة من المتحصلات في تحسين مشروعات البنية التحتية مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية، من خلال تنفيذ مشروعات تتعلق بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب باعتبارهما من المشروعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطن اليومية، علي أن تضم عمليات إحلال وتجديد لبعض مرشحات ووصلات مياه الشرب، وعمل شبكات صرف صحي بدلا من الشبكات المتهالكة، بالإضافة لإنشاء وتطوير أسواق حضارية، ومجمعات مواقف وساحات انتظار، بهدف إضفاء الشكل الحضاري للمدن وتحقيق السيولة المرورية، والقضاء على الإشغالات.
محافظ قنا
وأوضح محافظ قنا أن الدولة المصرية وعدت بصرف عوائد تلك المتحصلات من قانوني 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى واضعى اليد، وقانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء علي تنفيذ أعمال البنية التحتية وخطط التنمية.
وأكد أنه لم يكن الهدف منهما تحصيل الأموال أو التضييق علي المواطنين، بينما الهدف هو تأكيد مبدأ سيادة القانون، وإعطاء المواطنين فرصة للحصول على سند قانونى لتملّك أراضى الدولة والتصالح فى المبانى المخالفة لقانون البناء الموحد دون الإضرار بحقوق الدولة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء القطاعات بعمل خطة بأولويات المشروعات الملحة والتي تمس شريحة عريضة من المواطنين للبدء في تنفيذها من تلك المتحصلات.
يذكر أن محافظة قنا استطاعت خلال السنوات الماضية وحتى اليوم التصالح واستعادة الكثير من أراضي الدولة التي تم السيطرة عليها فترة الانفلات الأمني عقب أحداث ثورة ٢٥ يناير والتي شهدت الكثير من الأحداث.
