لشكهم في سلوكها.. التحقيق مع ربة منزل قتلت ابنتها بمساعدة شقيقها ونجلها بأطفيح
تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة قيام ربة منزل بقتل نجلتها صاحبة الـ23 عاما بالاشتراك مع شقيق الفتاة وخالها وادعوا وفاتها إثر تعرضها للصعق الكهربائي بسبب شكهم في سلوكها ومحاولة منعها من الخروج المتكرر في أطفيح بالجيزة.
تقرير وافٍ بحالة المتوفية
وطلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير طبي وافٍ بالحالة، كما تواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين لكشف ظروف وملابسات الواقعة.
بلاغ بوجود شبهة جنائية في وفاة فتاة
وكان قسم شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، وحضر معها والدتها وشقيقها وخالها وادعوا تعرضها للصعق الكهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية حال تواجدها بالمنزل، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة
أنكروا علاقتهم بالواقعة.. ووالدة الفتاة تعترف
وبالانتقال والفحص وسؤال أهل المتوفاة أنكروا في البداية علاقتهم بالواقعة وبتضيق الخناق عليهم أقرت والدة الفتاة المتوفاة بأنه نظرا لتكرار نجلتها الخروج من المنزل وعلاقاتها المتعددة وسوء سمعتها استعانت بشقيقها "خال المجني عليها" ونجلها "شقيق المجني عليها" وقاموا بوضع مادة منومة لها ثم كتم أنفاسها وصعقها كهربائيا لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم.
وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
