أول قرار من النيابة بعد مقتل فتاة على يد شقيقها وخالها بأكتوبر
تباشر نيابة أكتوبر التحقيق في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها وخالها بسبب الشك في سلوكها.
و أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها من أجل بيان سبب الوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة.
بداية القضية
وكانت البداية بتلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر في الجيزة، بلاغا بمقتل ربة منزل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «سارة ص م» 22 سنة.
وبالفحص تبين إصابتها بذبح في الرقبة، وتبين أن شقيق المجني عليها وخالها وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكهما في سلوكها.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليها متزوجة وزوجها مسافر للعمل في إحدي الدول العربية، كما تبين أن الضحية مقيمة بمفردها في الشقة محل البلاغ، وأصل بلدتها أشمون بمحافظة المنوفية.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا وأوضحا أن ارتكاب الواقعة جاء انتقاما لشرفهما، مدعين أن المجني عليها سيئة السمعة.
وقال المتهمان إنهما عرضا على الضحية بعد سفر زوجها، أن تعود للإقامة في منزل والدها بالمنوفية ولكنها رفضت، وطلبت أن تظل في شقة الزوجية للعيش بمفردها.
وأردفا أنهما شاهدا أفعالا وتصرفات تؤكد سوء لسوكها، ما دفعهما للتخلص منها، حيث ذهبا يوم الواقعة إلى شقتها وبعد حوار دار بينهما اعترفت بأنها على علاقة بشخص في المنطقة، ثم أقدما على ذبحها.
وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
