رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عامل لاتهامه بقتل سيدة في عين شمس

جثة
جثة

أمرت نيابة عين شمس حبس عامل لاتهامه بقتل ربة منزل بإلقائها من أعلى عقار بمنطقة عين شمس؛ بسبب خلافات سابقة بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تشريح جثة السيدة المجني عليها

وكانت نيابة عين شمس، أمرت بتشريح جثة المجني عليها، لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التقرير.

 

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة ربة منزل بأحد شوارع منطقة عين شمس.

 

تفاصيل الواقعة 
تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة لسيدة بأحد الشوارع.  

 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة، في نهاية العقد الرابع من العمر، ومصابة بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أن السيدة تقطن بالعقار المواجه ورجحت التحريات سقوطها من شرفة شقتها وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. 


فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.


ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم. 

الجريدة الرسمية