حالتان فقط.. اشتراطات إجراء عملية الإجهاض بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بمجلس النواب، الاشتراطات للقيام بعملية الإجهاض.
وجاءت الشروط وفقا لما نص عليه مشروع القانون كالتالي:
لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين:
إذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل.
وفي حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.
يشترط أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة
يشترط موافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض
يشترط أن يحرر محضرًا بتقرير سبب الإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض.
ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه
ولا يشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا جراحيًّا فوريًّا.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمقدم منذ الفصل التشريعي الأول، الحد من انتشار الأخطاء الطبية.
كما يقر مشروع القانون تحميل كل مسؤول مسؤوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، حيث ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
كما يعمل مشروع القانون على تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، حيث حدد في مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض بالمادة 14 من القانون، كما حددت شروط عمليات الإجهاض.
يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صاحب مشروع القانون جدد المطالبة بضرورة الإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، للعمل على حل الإشكاليات المتكررة بالأخطاء الطبية والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للمرضى.
وأشار النائب، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بإصدار هذا القانون، إلا أنه لا جديد حتى الآن، على الرغم من الحاجة الملحة إليه في الوقت الحالي.
وجاء تعطل حسم مشروع قانون المسؤولية الطبية، بسبب المادة الخاصة بتقنين الإجهاض، وأيضا مادة الحبس الاحتياطي للأطباء حال ثبوت قصور بحق المريض، بجانب حسم ما إذا كان رأي اللجنة الطبية تجاه المسؤولية التي تقع على الطبيب إلزامي أم استشاري.
