سائق يتفق مع زوجته وصديقه على قتل صاحب توك توك لسرقته بالغربية

كشف قطاع الأمن العام، مرتكبي واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بالغربية وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

قرار عاجل من النيابة بشأن ممرض سرق مستلزمات طبية من داخل مستشفى حلوان العام

العدل تحدد أوقات عمل فرع توثيق كفر جنينة بالمنصورة

تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بلاغا  بالعثور على جثة (سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بأحد المجارى المائية، وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (سائق مركبة "توك توك" – وزوجته " لها معلومات جنائية " – كهربائى سيارات)، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية).

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث أقر الأول أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية هو  وزوجته " المتهمة الثالثة " عقد العزم على سرقة مركبة "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه وقتله وإتفقا مع المتهم الآخر على شراء المركبة محل السرقة مُقابل مبلغ مالى، وفـى سبيل تنفيذ مُخططهم قاما بإستدراج المجنى عليه بالمركبة المشار إليها قيادته لمحل الواقعة وألقياه بالمجرى المائى، وإستوليا على مركبة "التوك توك" الخاص به، ثم قاما بالإتصال بالمتهم الآخر والذى حضر وأعطاهما المبلغ المُتفق عليه وإستلم منهما مركبة "التوك توك" وإنصرفوا عقب ذلك.

 وبمواجهة الأخير أيد ما قرره المتهمان، وتم بإرشادهم  ضبط (جزء من المبلغ المالى " ثمن بيع مركبة التوك توك " - مركبة "التوك توك" المستولى عليها)، كما أضاف الأول وزوجته بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

و لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.