رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبات غير كافية.. شوقي السيد يطالب بهذا الإجراء لمنع تكرار ما حدث لياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى: إن عقوبات الأخطاء الطبيةغير كافية، وبالتالى مطلوب إعادة النظر فى التشريعات الخاصة بالخطأ الطبى فى ضوء ما يستمد من الواقع من صور الإهمال الجسيم كما حدث فى حالتي الفنانة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري على أن تكون هناك مناقشات فى صورة حوار مجتمعى يضم كل المعنيين بالأمر بمشاركة وزارة الصحة ونقابة الأطباء ونواب البرلمان ورجال القانون. 

المسئولية الطبية

وأضاف لـ"فيتو" أن قانون المسئولية الطبية الذي يُجرى إعداده حاليًا يكفي لمواجهة ظاهرة فوضى الأخطاء الطبية، مشيرًا إلى أن هذا القانون من القوانين ذات الأهمية الكبرى فهو يستهدف حماية المريض وإعطائه حقه وحماية الطبيب أيضًا.

وأوضح أن هناك أخطاء كثيرة ليست مهنية ولا طبية اسمها مضاعفات، ليست خطأ طبيب ولا خطأ فنى، وفى هذه الحالات تكون هناك شركات تأمين تدفع تأمين للمريض بدون مساءلة الطبيب نهائيًا لأنه ليست عليه مسئولية فى تلك الحالة.

مكان غير مرخص

وتابع: "أما إذا أجريت عملية أو حدث خطأ فى مكان غير مرخص أو من خلال طبيب غير مؤهل أو حدث خطأ فنى جسيم فهذه جناية، ومعظم الحالات مسئولية طبية وليست جنائية، وذلك موجود فى العالم كله بالاضافة إلى أن لجنة المسئولية الطبية هى التى تكون مسئولة عن تحديد نوع الخطأ والمسئولية عنه، وأى خطأ جنائى يحال فورًا للمحكمة ويحاكم المخطئ".

المشرع المصري

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من الأخطاء الطبية والتى قد تؤدى بحياة المريض أو تدخله فى حالة الغيبوبة التامة، وهو ما حدث مؤخرًا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعرَّضت لوعكة صحية وخيمة بسبب خطأ طبي، وهناك حالات تضطر إلى إجراء عدد من الجراحات لمواجهة الخطأ الطبي الذى وقع فى العملية الأولى.

وعلى الرغم من حرص المشرع المصري على إصدار عدد من التشريعات الطبية الهامة ومن بينها قانون مواجهة الطوارئ الطبية، إلا أن الحديث عن إصدار قانون رادع وشامل لحماية حقوق المريض والطبيب والمعروف بقانون "المسئولية الطبية" لم يُصدر حتى الآن، وبسبب الحالة الصحية التى تشهدها الفنانة ياسمين عبد العزيز الآن فإنه من المتوقع أن يعود القانون لدائرة الضوء من جديد، خاصة في ظل مطالبات برلمانية ونقابية بخروج القانون إلى النور والوصول إلى مرحلة التصديق عليه.

الجريدة الرسمية