شوقي السيد: القانون يحاسب الطبيب عند الخطأ المهني الجسيم
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني إن الأخطاء الطبية المتكررة هي أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة، وهي نتيجة ممارسة عملية أو طريقة تجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة فتنتج الأخطاء الطبية، أضف إلى ذلك أن القوانين المعمول بها لا تسأل الطبيب إلا عن الخطأ المهني الجسيم أي الجهل المطلق بالعلوم الطبية وهنا يسأل الطبيب مدنيا وجنائيا ويكتب الخطأ جنحة أو قتل خطأ.
تطبيق القانون
وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن المشكلة تكمن في تطبيق القانون وحسن فهمه فليس أي شيء يقال يوصف بأنه خطأ مهني جسيم والقاضي له حق التقدير والظاهرة لا تقتصر على المستشفيات الحكومية بل تمتد إلى المستشفيات الفندقية.. ولا يقتصر ضحاياها على الفقراء بل يمتد إلى المشاهير مثلما حدث مؤخرا مع ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري.
وهذا الكلام يعود لغياب الدقة في إصدار ترخيص ممارسة المهنة فالطبيب بمجرد تخرجه يمارس المهنة وفقا لضوابط محددة دون قياس قدرته على الممارسة المهنية وهذا دور يقع على عاتق نقابة الأطباء ووزارة الصحة في تدريب وتأهيل خريجي كليات الطب الجدد بعد التخرج لزيادة معلوماته ومواكبته لأحدث الأبحاث العلمية في مجال الطب مع عقد دورات تدريبية له أضف إلى ذلك أن إصدار التراخيص للعيادات والمستشفيات الخاصة لا علاقة لها بالطب وهو ما يترتب علية الإهمال الذي يطلق عليه جسيمًا يؤدي إلى الوفاة.
القوانين الحالية
وتابع القوانين الحالية تعتبر الخطأ الطبي جنحة في حين أن جريمة الإهمال الطبي من الجرائم الخطيرة، التي تواجه مجتمعنا بسبب وجود أخطاء طبية أثناء عمل الطبيب، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب في إصابة المريض بعاهة مستديمة أو يتسبب هذا الخطأ في أن يودي بحياة المريض. وقانون العقوبات تصدى لجريمة الإهمال الطبي في مواده.
حيث نصت المادة 244 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
