رفع سعر رغيف العيش وغضب المعدمين
منذ سنوات طويلة وشريحة كبيرة من المواطنين خاصة فى المدن ينتابهم قلق شديد يصل حد الغضب من أى تفكير فى رفع سعر رغيف العيش المدعم، ورغم أنه كان فى الماضى أكثرية تلك الشريحة تسكن المدن، إلا أنه الآن امتدت رقعتها لتشمل كل قرى الريف المصرى بعد التحولات الجذرية فى أسلوب حياة أهل الريف وبعد أن أصبح البيت الريفى يلجأ إلى شراء كل احتياجاته كأهل المدن من الأسواق حتى رغيف العيش، بات الجميع يرفع شعار عض قلبى ولا تعض رغيفى فى وجه أى مسئول يتحدث عن فرضية رفع سعر رغيف العيش.
ورغم أنه منذ أن بدأ ما يُعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل سنوات، رفعت الحكومة الدعم عن الوقود والكهرباء، وحررت سعر صرف الدولار واتخذت إجراءات وصفت بالقاسية. لكن الخبز بقي بعيدًا عن ذلك، محتفظًا بارتباطه الخاص بالفقراء.
وفى ظل حال بات فيه معظم المصريين يعتمدون على رغيف العيش المدعم، إذ تخصص الحكومة للخبز نحو ٤٣ مليار جنيه سنويًا، ويستفيد منه ما يزيد على 70 مليون نسمة فإن أمر رفع سعر رغيف العيش أو بصورة أدق رفع الدعم عنه حتى ولو جزئيا يحتاج إلى تفكير أعمق، خاصة وأنه هناك قضايا وآليات كثيرة مرتبطة باستراتيجيات رفع الدعم لم تتطرق إليها الحكومة.
إجراءات مهمة
ففتح باب إعادة هيكلة الدعم خاصة ذا البعد الاجتماعى شديد الحساسية مثل قضية الخبز فى بلد نعلم أن معدلات الفقر رغم تراجعها وفقا للبيانات الحكومية إلى نحو ٢٩% إلا إنها نسبة كبيرة ونسبة من هم تحت خط الفقر أيضا كبيرة، ولهذا فإن التفكير فى رفع سعررغيف العيش يجب أن تتبعه إجراءات أخرى تخفف من تبعات هذا القرار على الطبقات الفقيرة التي تعاني أصلًا من ارتفاع كلفة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ومن بين هذه الإجراءات زيادة الرواتب، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم المزيد من الأموال للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
صحيح أن الإشارات الحكومية عن الزيادة المقترحة في سعر رغيف العيش المدعم لن تصل إلى التكلفة الفعلية التي تتراوح كما تقول الحكومة إنها ما بين 60 و65 قرشًا، وإنما ستكون الزيادة معقولة، على حد وصفها. إنما هذه الزيادة ستكون مؤثرة جدا على ميزانية شريحة كبيرة من الأسر المصرية وقاتلة بالنسبة للأسر المعدمة والتى لا تملك مصروف يومى لها بالأساس ولا يصلها برنامج تكافل وكرامة أو أى برامج دعم أخرى.
