السيسي هناك مخططًا لطرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة خلال عامين
كل ما تريد معرفته عن تطورات مشروعات العاصمة الجديدة وانتقال الحكومة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك مخططًا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال عامين.
وأكد الرئيس السيسي أن العاصمة الإدارية الجديدة تمت من خلال شركة العاصمة وليست من أموال الدولة ولا هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح الرئيس السيسي أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك ١٠٠ مليار جنيه أموال سائلة فى البنوك، كما أن أصول الشركة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدار بفكر اقتصادى مختلف، مضيفًا: "ماكناش بنحلم بكدة".
وتابع قائلا: نسعى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسهيل التمويل".
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي من مدينة بدر عددا من المشروعات السكنية المتنوعة
ونرصد مستجدات مشروعات العاصمة الجديدة وانتقال الحكومة
- العاصمة الجديدة تمتلك أصولًا كبيرة جدًا ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع حيث الأن في مرحلة التخطيط ويمكن البدء في إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم الطرح في أوائل العام المقبل
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر، فضلًا عن استكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الانتقال الفعلي، ايذانًا ببدء عصر جديد من الاعتماد على جهاز إداري حديث وكفء وفعال، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.
- الرئيس السيسي يتابع عن كثب الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور داخلية، وكذلك المجمعات السكنية الرئيسية والحي الحكومي.
- الرئيس السيسي يتابع جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة، إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.
- الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات المعلوماتية والميكنة الشاملة والتحول الرقمي للوزارات وبرامج تدريب الموظفين على نظم المعلومات الجديدة وتنمية المهارات، فضلًا عن استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية نقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة
- توجيهات متواصلة من القيادة السياسية بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية
- إجمالي عدد من جرى تدريبهم حتى الآن للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بلغ 56 ألفا و587 موظفا منهم 27 ألفا و296 موظفا من المستهدف في حزمة برامج أساسيات، و23 ألفا و832 موظفا من المستهدف في حزمة برامج الجدارات، إلى جانب 4239 موظفا بنسبة 8% في حزمة البرامج التخصصية، و1200 موظفا تم تدريبهم في حزمة برامج التطبيقات.
- جهاز التنظيم والإدارة يواصل تنفيذ البرامج التخصصية وانتهى من تدريب 1048 موظفا في برنامج التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- تدريب 970 موظفا على البرامج المالية بالتعاون مع وزارة المالية
- تدريب 739 موظفا من العاملين بالمكاتب الفنية
- تدريب 628 موظفا من العاملين بإدارات العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية
- تدريب 298 موظفا من العاملين بالسكرتارية التنفيذية
- تدريب 297 موظفا من العاملين بإدارات التعاقدات
- تدريب 175 موظفا من العاملين بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية، و84 موظفا من العاملين بإدارات الاتصال السياسي.
- إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كلي أو تمثيل جزئي أو من خلال تمثيل قيادات فقط.
- متابعة متواصلة من القيادة السياسية لاستعدادات وترتيبات احتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة ايذانا ببدء العمل الحكومى رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية
- سيتم نقل دواوين الوزارات فقط للعاصمة الإدارية
- سيجرى نقل من 50 إلى 60 ألف موظف فى 33 وزارة ومن سيتم نقلهم هم فقط العاملين بدواوين الوزارات، وهناك جزءً من الوزارة الذين يتعامل مع المواطنين لا يجرى نقلهم للعاصمة الإدارية
- جرى تدريب الموظفين الذى سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية وفق برامج تدريبية عالمية حيث تم تدريب لـ64 ألف موظف
- الانتقال للعاصمة الهدف منه خلق نظام عمل حكومى جديد
- بعض الموظفين جرى استبعادهم من النقل للعاصمة الإدارية لأنه قارب على خروجه على المعاش
- توفير وحدات سكنية فى مدينة بدر خاصة للموظفين بالعاصمة الإدارية
- هناك بعض الموظفين سينتقل من منازلهم إلى العاصمة يوميا، والعاصمة الإدارية ليست مبانى جديدة ولكن ثقافة الموظفين ستتغير تغيرا كليا وآليات العمل الحكومة ستتغير تماما فى العاصمة وكل التعامل إلكترونى مع الموظفين
- اكتمال تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 100% وتم تسليم المقار ويتم استكمال أعمال الواجهات، والأعمال الكهروميكانيكية، وتنسيق الموقع، حيث قارب الحي على الإنتهاء.
- متابعة رئاسية متواصلة للموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة".
- متابعة متواصلة على مستجدات العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالموقف التنفيذي للبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإليكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات فضلا عن متابعة الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات ومنظومة البيانات الموحدة للدولة، فضلًا عن التجهيزات الرقمية لإدارة العاصمة، والتشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول.
- وجه الرئيس السيسي باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.
- وجه الرئيس بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
- توجيهات رئاسية بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة، في إطار الاستعداد للانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومي من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، على نحو يحقق الفائدة المتبادلة للمواطن والدولة من خلال توفير منصات حكومية متطورة لإجراء التعاملات الحكومية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
- متابعة متواصلة لجهود الإعداد التمهيدي لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية وشبكات الاتصالات المغلقة لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة وأرشيف إليكتروني نموذجي، إلى جانب تطوير القدرات البشرية من خلال حزم برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على الأساسيات الوظيفية العامة وتشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإلكتروني للمستندات، فضلًا عن اختبارات الجدارة والأداء.
- متابعة الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها ومراحلها وهياكلها التنظيمية في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية.
- خطة الحكومة في نقل الموظفين إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطة تدريجية، حيث سيتم نقل الموظفين على دفعات كل دفعة ستتلقى التدريبات الكافية لرفع قدراتها وكفاءاتها الفنية والتكنولوجيا بالشكل المناسب لتقديم الخدمة للمواطن على أعلى مستوى من الجودة والدقة إذ أن المستهدف حتى نهاية 2022 نقل حوالي 55 ألف موظف للعمل بالجهاز الإداري، بالعاصمة الإدارية.
- تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021.
- متابعة متواصلة من القيادة السياسية للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".