بعد سقوطها من الطابق الـ14.. والد طفلة بولاق الدكرور يتهم طليقته وزوجها
تجري نيابة بولاق الدكرور التحقيق في مصرع طفلة تحمل الجنسية السودانية إثر سقوطها من الطابق الرابع عشر بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتم نقل الجثة إلى المستشفى واتهم والدها طليقته وزوجها بالتسبب في وفاتها.
بلاغ بسقوط فتاة من الطابق الـ14
وكان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغًا بسقوط فتاة، من الطابق الـ 14 بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ريهام.م.ي 14 سنة، سودانية الجنسية، أسفل العقار المقيمة به، وسط بركة من الدماء.
انتداب مفتش الصحة لإصدار تصريح بالدفن
وتم نُقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري والذي أصدر تصريحًا بالدفن؛ لعدم وجود شبهة جنائية، وتم تغسيل الجثة وتكفينها بمعرفة القائمين على تلك الإجراءات بالمشرحة.
رفض والد الفتاة استلام الجثة وتقديم بلاغ
ورفض والد الفتاة استلام الجثة وتقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه والدتها وزوجها بالتسبب في وفاة ابنته؛ لذا قررت النيابة العامة التحفظ على الجثة في مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وأُخرجت الفتاة من الكفن وتم إدخالها صالة التشريح، وبعد انتهاء التشريح تم تكفينها مرة أخرى وتسليمها لوالدها لدفنها.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
