أول قرار ضد عامل قتل زوجته وألقى جثتها في منزل مهجور بإمبابة
أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل قتل زوجته وألقى بجثتها في منزل مهجور بإمبابة حيث عثرت الأهالي على سيدة مذبوحة داخل جوال وملقاة في عقار مهجور، وتم إبلاغ الشرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف لغز العثور على الجثة وتبين أن زوجها وراء قتلها لشكه في سلوكها.
بلاغ بالعثور على جوال به سيدة مقتولة
تلقي قسم شرطة إمبابة، بلاغًا من أحد البائعين في السوق بالعثور على جوال به سيدة مقتولة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة وبها جرح ذبحي بالرقبة وطعنات.
العثور على سيدة مقتولة
وبالتحريات تبين أن الأهالي والبائعين عثروا على جوال في الصباح الباكر وأثناء محاولتهم فحصه ومعرفة ما بداخله عثروا على جثة سيد مقتولة.
الزوج وراء ارتكاب الواقعة
كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها يعمل بائع، واستدرجها الي محل الواقعه وانهال عليها طعنا بالسكين بسبب شكه في سلوكها.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
جناية القتل العمدى
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة
