١١ اختصاصا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقا للقانون
نص قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، في المادة (71) على مهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في سبيل تحقيق أغراضها وأهدافها، والتي جاءت كالتالي:
مادة (71): للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها فضلا عما هو منصوص عليه في هذا القانون مباشرة الاختصاصات الآتية:
الخطة الاستثمارية
1 – إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري.
وضع الخطط والدراسات
2 – وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
خريطة الفرص الاستثمارية
3 – إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
إصدار شهادة الاعتماد
4 – إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
الترويج للاستثمار
5- وضع خطة للترويج للاستثمار واتخذا جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.
التنسيق مع الجهات
6 – توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
7 – وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.
8 – دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكل دوري.
مهمة التدريب
9 – إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليًا وخارجيًا.
10 – التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.
الرقابة والتفتيش
11 – إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.
مادة (72):
يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها في مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وذلك وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
