لموظفي هذه الجهات.. احذر أسباب الفصل بغير الطريق التأديبي
حدد قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الجهات التي ينطبق عليها القانون والواردة في نص المادة الأولى وفق التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية.
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وجاءت التعديلات الأخيرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية لتنص على: تُضاف مادة برقم (1/ مكررًا) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 نصهما الآتي:
مادة (1/ مكررًا):
لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
حالات الفصل بغير الطريق التأديبي
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.
أهداف التعديلات الأخيرة
وتستهدف التعديلات الأخيرة في القانون مواجهة بعض العناصر الإرهابية الموجودة في مؤسسات الدولة والتي يكون لها تأثير سلبي في سير العمل.
وشهدت مصر مؤخرا العديد من حوادث القطارات التي أكد وزير النقل بوجود بعض الموظفين غير المتعاونين بما يعطل سير العمل، حيث أشار بوجود عناصر تنتمي للجماعات الإرهابية تحتاج للإقصاء.
