لعدم إعداد الطعام.. سائق يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة
ضبطت أجهزة أمن القليوبية المتهم بقتل زوجته ببنها بعد أن حضر لقسم الشرطة وسلم نفسه لجهات التحقيق معللا جريمته بالخلافات الزوجية.
فيما تم نقل الجثة لمستشفى بنها العام لمناظرتها من الطب الشرعي والتصريح بالدفن.
كان المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها قد تلقى إخطارا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهم بمنطقة طابا ببنها ومصرع الزوجة.
وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين “أحمد ح” سائق سيارة سوزوكي وزوجته بسبب الخلافات المنزلية وعدم إعداد الطعام، وجار فحص الواقعة وبيان ملابساتها وأسبابها وسؤال شهود العيان، حيث تبين أن المتهم طعن المجني عليها بالسكين ودلت المعلومات الأولية أن السبب في الواقعة الخلاف على مصروف البيت وعدم إعدادها الطعام له عند عودته من العمل وتولت النيابة التحقيق.
في وقت سابق، أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل قتل زوجته وألقى بجثتها في منزل مهجور بإمبابة حيث عثر الأهالي على سيدة مذبوحة داخل جوال وملقاة في عقار مهجور، وتم إبلاغ الشرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف لغز العثور على الجثة وتبين أن زوجها وراء قتلها لشكه في سلوكها.
بلاغ بالعثور على جوال به سيدة مقتولة
تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغًا من أحد البائعين في السوق بالعثور على جوال به سيدة مقتولة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة وبها جرح ذبحي بالرقبة وطعنات.
العثور على سيدة مقتولة
وبالتحريات تبين أن الأهالي والبائعين عثروا على جوال في الصباح الباكر وأثناء محاولتهم فحصه ومعرفة ما بداخله عثروا على جثة سيد مقتولة.
الزوج وراء ارتكاب الواقعة
كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها يعمل بائعا، واستدرجها إلى محل الواقعة وانهال عليها طعنا بالسكين بسبب شكه في سلوكها.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
