تجديد حبس صاحب شركة صرافة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس صاحب شركة صرافة لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته عملات أجنبية، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة؛ بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاوله نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على العديد من المُراسلات الدالة على نشاطه المؤثم.
بمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
