ضبط تشكيل عصابي لتجارة الأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص "صاحب شركة لتجارة الأدوية، عامل، حاصل على دبلوم" لقيامهم بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى الأدوية مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بالأسواق لعدم تسجيلها بالجهات المختصة والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
واستغلالهم مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لممارسة نشاطهم الإجرامى وتخزين كميات كبيرة من تلك الأدوية بداخله.
وعُثر داخل المخزن على (كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية مختلفة الأنواع والأحجام خاصة بعلاج العديد من الأمراض)، وتبين أنها مهربة جمركيًا وغير خالصة الرسوم والضرائب، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالى مليوني جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التهريب
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدَّق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتُنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يُعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.
