"دون حصانة" للجميع".. الحريري يطالب بمحاسبة شاملة في قضية مرفأ بيروت
دعا سعد الحريري رئيس تيار المستقبل اللبناني، الأربعاء، إلى إخضاع كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة الحاليين والسابقين للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت دون حصانة.
انفجار مرفأ
وتابع، في بيان: "هدفي كان ولا يزال منذ الرابع من أغسطس من العام الماضي هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الأمنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد".
القضاة
وأضاف: "ومن هم القضاة الذين منعوا اعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين أهملوا واجباتهم في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم العامة والخاصة".
واستطرد: "ولأن كل هؤلاء يخضعون بدرجات مختلفة لمواد قانونية ودستورية صريحة لإجراءات وأذونات وحصانات ومحاكم استثنائية في كيفية استدعائهم والتحقيق معهم واتهامهم ومحاكمتهم، فإن كتلة المستقبل تقدمت باقتراح يعلق كل هذه المواد القانونية والدستورية في قضية انفجار مرفأ بيروت".
ولفت إلى أنه بهذه الاقتراح "سيصبح كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمدراء العامين والأمنيين الحاليين والسابقين خاضعين فورا للمحقق العدلي في القضية، دون أي إذن أو حصانة أو استثناء".
وأشار إلى أنه "سيتمكن بذلك من الوصول إلى الحقيقة الكاملة في من استورد ومن قصر ومن أهمل ومن تعمد التخزين الذي أدى إلى هذه الجريمة المروعة بحق بلدنا لبنان وعاصمتنا وأهلنا وشعبنا جميعا".
وبيّن أن "أي إجراء آخر، يستثني رئيسا دون آخر، أو قاضيا دون مدير أو نائبا دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية عن الحقيقة أو التستر على جوانب أساسية منها".
وذكر أن "أي تطبيق للقانون على لبناني دون آخر، أو للدستور على مسؤول دون آخر، من شأنه أن يقضي على القانون والدستور، وهما آخر ما تبقى من ركائز لتماسك بلدنا ودولتنا ومجتمعنا في ظل الأزمة التي نعيشها جميعا".
ودعا الحريري "النواب بالسير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفورا في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية".
الكتل النيابية
وتابع: "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها إما أن يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاك أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع".
واختتم بالتأكيد على أن "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك"، موضحا أن "ما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الأعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية".
وحذر الحريري من "الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض أعراف سبق وأن أودت بالبلاد إلى الهلاك والخراب والدمار".
