برلماني يطالب بالتوسع فى المدارس الفنية الملحقة بالمجمعات الصناعية
طالب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوسع فى إنشاء المزيد من المدارس والكليات الفنية والتطبيقية الصناعية، الملحقة بالمجمعات الصناعية، فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع الصناعى بإنشاء العديد من المجمعات الصناعية فى كافة المجالات والتى توليها الدولة أهمية كبرى.
وأكد السلاب أهمية ربط التعليم الفنى العالى وقبل الجامعى بسوق العمل مباشرة، من خلال الدراسة والتدريب بالمجمعات الصناعية مختلفة التخصصات، فى ظل دعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير التعليم الفنى وجذب الاستثمار الأجنبى، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن الدول التى حققت نهضة صناعية كبرى، اهتمت بتطوير التعليم الفنى وربطه بالصناعة، وهو ما قامت به ألمانيا، وسنغافورة، وغيرها من الدول التى لديها تجارب صناعية متطورة، لافتا إلى أن الاستثمار الصناعى دائما ما يبحث عن الأيدى العاملة المدربة والمؤهلة – وهى أحد أكبر مشاكل الصناعة فى مصر - وهو ما يوفره التعليم الفنى المتطور الذى يعتمد على التطبيق العملى بشكل أساسى، وتوفره تجربة المدارس والكليات التطبيقية، والتى توليها الدولة أهمية كبرى حاليا.
وطالب السلاب برفع وعى الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التعليم الفنى، وتكثيف التوعية بالمدارس والكليات التطبيقية الجديدة، والتى تسهم فى إيجاد فرص عمل لأبنائهم نتيجة تأهيلهم بالشكل الكافى لما يتطلبه سوق العمل، لافتا إلى أن تطوير التعليم الفنى ورفع كفاءة الخريجين هى بداية الطريق لرفع كفاءة الإنتاج الصناعى وجذب المزيد من فرص الاستثمار الأجنبى وزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد القومى للدولة.
وفي سياق آخر انتقد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، انتشار الإعلانات عن الدروس الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما " فيس بوك"، قائلا،: " للأسف الشديد أصبحت إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الإجتماعى، مثلها مثل أي سلعة تباع وتشترى، وكأنها سلعة مشروعة ومصرح بها"
وأضاف حسانين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، مع اقتراب العام الدراسى الجديد، تحولت صفحات موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" إلى لوحات إعلانية عن مواعيد الحجز في مراكز الدروس الخصوصية للعام الدراسى الجديد، كما أن المعلمين يقومون بالنشر على صفحاتهم الشخصية، وكأن الدروس الخصوصية أمرا ليس مجرما أو مخالفا للقانون، متابعا، الأمر الذى يمثل تحدى صارخ لما تعلنه وزارة التربية والتعليم بشأنها جهودها للقضاء على الدروس الخصوصية.
وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، الأجهزة المختصة بمواجهة تلك الظاهرة، نظرا لخطورتها، حيث أن السماح بتداول تلك الإعلانات دون رقابة، يترك انطباعا لدى الطلاب والأسر المصرية بأن الدروس الخصوصية أصبحت أمرا مسموحا به من الناحية القانونية وأن الحكومة تعترف بها.
كما طالب النائب حسانين توفيق، وزارة التربية والتعليم، بخطة واضحة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بحيث لا تعتمد على مطاردة مراكز الدروس الخصوصية فقط، وإنما تعتمد أيضا على تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب، بما لا يضطرهم للجوء إلى الدروس الخصوصية، مؤكدا بأن سبب رئيسى لحرص عدد من الطلاب على الذهاب لمراكز الدروس الخصوصية، رغم ارتفاع أسعارها، هو عدم تلقيهم خدمة تعليمية بالمدارس.
