تفاصيل العثور على جثة طفل بمقابر أطفيح | فيديو
قال عم الطفل محمود علاء، الذي تم قتله وإلقاء جثته وسط مقابر أطفيح، مساء الجمعة الماضي، أنه لا يطالب سوى بالحصول على حق الطفل الذي قُتل بدون ذنب.
وأوضح أن “محمود” خرج للعمل بالتوك توك، بعد صلاة الجمعة، بالرغم من أنه لم يعتاد العمل في ذلك اليوم، إلا أن القدر خالف الإرادة، لتنتهي حياته، مشيرا إلى أنهم عرفوا خبر وفاته بعد مرور عدة ساعات من انقطاع الاتصال به، مضيفا: "ربنا يصبرنا على فراق محمود، ويجعله شفيع لوالديه".
تحريات رجال المباحث في حادثة طفل أطفيح
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن العثور على جثة الطفل محمود علاء، الذي يبلغ من العمر 11 عاما، ملقاة وسط المقابر التابعة بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، وأن الضحية كان يعمل على توك توك، لمساعدة أسرته بعد فقد والده العمل، بسبب تعرضه لأمراض سرطانية.
وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل طفل يبلغ من العمر ١١ عامًا، في أطفيح بالجيزة بدافع سرقة "التوك توك" الخاص به، وعُثر على جثته بالمقابر، وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة.
خرج الطفل للعمل فرجع جثة
وأفادت التحقيقات، أن الطفل في يوم الواقعة، خرج للعمل على التوك توك، من الساعة الثامنة صباحًا، وبعد اختفائه ساعات طويلة، بحثت عنه الأسرة، وعُثر عليه في المقابر، كما تبين من التحريات الأولية أن الهدف من الجريمة هو سرقة "التوك توك".
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمد
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
