آثار خنق بالرقبة.. مناظرة جثة طفل مقابر أطفيح تكشف تفاصيل جديدة

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل طفل يبلغ من العمر ١١ عامًا، في أطفيح بالجيزة بدافع سرقة "التوك توك" الخاص به، وعُثر على جثته بالمقابر، وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها. 

تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة طفل وسط المقابر بأطفيح

التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل داخل المقابر بأطفيح

مناظرة الجثة ومعاينة محل الواقعة 

كشفت المناظرة لجثة الطفل، أن هناك آثار خنق حول الرقبة، وتبين أنه في بداية العقد الثاني من عمره، به آثار شنق وحز بمنطقة الرقبة ومُبلغ بتغيبه وملقى داخل المقابر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وتبين أن الطفل يدعي "محمود. ع" كان يعمل سائق على توك توك لكسب لقمة العيش ومساعدة أسرته، بسبب إصابة والده في حادث منذ عام.

خرج الطفل للعمل فرجع جثة 

وكشفت التحقيقات، أن الطفل في يوم الواقعة، خرج للعمل على التوك توك، من الساعة الثامنة صباحًا، وبعد اختفائه ساعات طويلة، بحثت عنه الأسرة، وعُثر عليه في المقابر، كما تبين من التحريات الأولية أن الهدف من الجريمة هو سرقة "التوك توك".

بلاغ بالعثور على جثة طفل بالمقابر

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل بالمقابر بمنطقة أطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعُثر على جثة طفل وتعرفوا على هويته

تحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل يعمل سائقًا لـ"توك توك"، واختفى بعد خروجه للعمل، حيث انقطع الاتصال به، وعُثر على جثته بالمقابر، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.