حبس عصابة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين في النزهة
أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام توك توك، وارتكاب 5 وقائع بمنطقة النزهة.
خطف الهواتف المحمولة بالنزهة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بمركبة " توك توك" يستقلها شخصان قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف"ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.
استخدام توك توك فى خطف الهواتف المحمولة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث النزهة من ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
تشكيل عصابى لخطف الهواتف المحمولة
وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وكذا ارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
