اليوم.. نظر دعوى نقل زياد العليمي من محبسه لتلقي العلاج
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية المقامة من أسرة المحامي والناشط السياسي زياد العليمي، المحبوس على ذمة قضية «خلية الأمل»، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقي العلاج، مع تأثيث غرفته داخل السجن، والسماح له بإدخال الأشعة التي يريدها.
واختصمت دعوى أسرة زياد التي حملت رقم 27094 لسنة 74 قضائية وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون بصفته وآخرين.
زياد العليمي
وذكرت الدعوى أن العليمي يعانى من عدة أمراض حيث إنه يعاني من مرض "الساركويدوزيس" وهو مرض مناعي نادر في الصدر، وهو حالة ناتجة عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها.
وأضافت الدعوى أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حدته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وفي سياق آخر أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بـ مجلس الدولة، حكمها في اتهام ٥ مسئولين سابقين من ديوان عام محافظة الوادي الجديد، المتهمين بشراء دهانات دون الحاجة الفعلية لها بقيمة ٧٧ ألف جنيه، ترتب عليه عدم الاستخدام وانتهاء صلاحيتها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وتضمن الحكم، مجازاة "ع.ح" مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادي الجديد، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، فيما عاقبت "م.ع" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بخصم أجر ١٥ يومًا من راتبه، كما خصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب م.ع مدير إدارة المخازن، فيما خصمت أجر ١٠ أيام من راتب كل من "إ.أ" رئيس شؤون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد، "ع.ح" فني صيانة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أعد واعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات وإصداره أمر إسناد وتوريد في غضون شهر يونيه 2012 دون الحاجة الفعلية لها، بلغ ما أمكن حصره من قيمتها مبلغ 77،445 جنيهًا مما ترتب عليه عدم استخدامها وبقائها بالمخازن، حتى انتهت صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون.
