نص تقرير مفوضي الدولة بإحالة دعاوى إلغاء قرار حل مجلس إدارة الزمالك للدستورية

أوصى تقرير هيئة المفوضين الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين المطالبتين بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك ، أصليا، بوقف الدعويين تعليقيا وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية.

وأوصى بإحالة نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية ، وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.

كما أوصى بإحالة نص المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة سالفة الذكر - وقبل إلغائه بالقرار رقم 59 السنة ۲۰۲۱ - فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة بالمادة.

احتياطيا

وأوصى التقرير احتياطيا برفض الدعويين المطالبتين بحل مجلس إدارة نادى الزمالك.

وصدر التقرير برئاسة المستشار عبدالفتاح طه والمقرر المستشار أحمد محمود.


مرتضى منصور 

وكان رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، وهاني زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أقاما دعويين طالبا فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

كانت وزارة الشباب والرياضة قررت، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.