غدٱ.. نظر دعوى نقل زياد العليمي من محبسه لتلقي العلاج
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،غدٱ السبت، الدعوى القضائية المقامة من أسرة المحامي والناشط السياسي زياد العليمي، المحبوس على ذمة قضية «خلية الأمل»، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقي العلاج، مع تأثيث غرفته داخل السجن، والسماح له بإدخال الأشعة التي يريدها.
واختصمت دعوى أسرة زياد التي حملت رقم 27094 لسنة 74 قضائية وزير الداخلية،ورئيس مصلحة السجون بصفته وآخرين.
زياد العليمي
وذكرت الدعوى أن العليمي يعانى من عدة أمراض حيث أنه يعاني من مرض "الساركويدوزيس" وهو مرض مناعي نادر في الصدر وهو حالة ناتجة عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها.
وأضافت الدعوى أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حدته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.
وفى سياق آخر أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بـ مجلس الدولة، حكمها في اتهام ٥ مسئولين سابقين من ديوان عام محافظة الوادي الجديد، المتهمين بشراء دهانات دون الحاجة الفعلية لها بقيمة ٧٧ ألف جنيه، ترتب عليه عدم الاستخدام وانتهاء صلاحيتها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وتضمن الحكم، مجازاة ع.ح مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادي الجديد، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، فينا عاقبت م.ع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بخصم أجر ١٥ يومًا من راتبه، كما خصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب م.ع مدير إدارة المخازن، فيما خصمت أجر ١٠ أيام من راتب كلًا من إ.أ رئيس شؤون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد، ع.ح فني صيانة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أعد وإعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات وإصداره أمر إسناد وتوريد في غضون شهر يونيه 2012 دون الحاجة الفعلية لها، بلغ ما أمكن حصره من قيمتها مبلغ 77،445 جنية مما ترتب عليه عدم إستخدامها وبقائها بالمخازن، حتى إنتهت صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون.
ونسبت للثانى، أعد المذكرة الموجهه إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات، أثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة، لوجود 22 كيلو بالمخازن وحال عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحًا بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها وحال عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية.
ولم يتخذ الثالث الإجراءات اللازمة في حينه قبل إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن العمارة بديوان عام محافظة الوادي الجديد وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها وإعداد مذكرة بشأن الأصناف التي قاربت على إنتهاء الصلاحية وعرضها على رئيس المصلحة لإتخاذ اللازم وذلك في غضون عام 2014 بالمخالفة للائحة المخازن، وصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب إذن الصرف المؤرخ عام ٢٠١٤ حال إنتهاء صلاحيتها، كما أهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن العمارة عام ٢٠١٣ مما ترتب عليه عدم إكتشاف إنتهاء صلاحية عدد 28 شيكاره معجون بلاستيك المنتهية منذ عام ٢٠١٢ وإثباتها بالمحضر المشار إليه على أنها جديدة، أهمل في الإشراف والمتابعة على أمين مخزن العمارة في غضون عام 2014 مما ترتب عليه عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن مما ترتب عليه وقوع ضرر مالي للوحدة.
وبالنسبة للرابع والخامس لم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وذلك بأنهما لم يكتشفا إنتهاء صلاحية 28 شيكارة معجون بلاستيك وأثبتا بمحضر الجرد المحرر، وأثبتا أثناء أنها بحالة جيدة بالمخالفة للحقيقة وذلك لإنتهاء صلاحيتها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
القضاء الإدارى
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
